اصدر مجلس الوزراء امس الثلاثاء قرارات عدة تتعلق بمطالب المتظاهرين، ابرزها تعديل قانون العقوبات والاعلان عن اجراءات العفو، فيما اكد ان تأجيل الانتخابات في الانبار ونينوى يقترن بالتقارير الامنية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عودة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزيري التربية محمد تميم والصناعة احمد ناصر الكربولي الى جلسات مجلس الوزراء، فيما رحب مجلس شيوخ عشائر العراق بموافقة المتظاهرين والمعتصمين في محافظة الانبار على تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة ومتابعة ما تم تنفيذه من مطالب.
وعُقدت الجلسة الحادية عشرة الاعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، اذ صدر عن المجلس القرارات التالية:1. الموافقة على إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين.2. الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس ومن ثم رفعه الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.3. الموافقة على مشروعي تعديل قانوني العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وإحالتهما الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.4. التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2013 الخاص بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، لاسيما أن التأجيل قد جاء مقروناً بأسباب مبنية على تقارير الجهات الأمنية المعنية واذا ما زالت الأسباب يزول القرار بالتأجيل اعتماداً على تلك التقارير مع طلب المجلس من أعضائه مراجعة مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء من أجل مناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة والتأكيد على استمرار العمل الجدي من أجل تحقيق المطالب المشروعة دون ما هو غير قانوني أو معقول أو مقبول كما ويؤكد على ضرورة رص الصف الوطني وإعادة اللحمة الوطنية وتكثيف الحوار الوطني من أجل مصلحة البلد. 5. الإعلان عن إجراءات العفو الخاص للمحكومين من الرجال والنساء باستثناء الجرائم غير المشمولة بأحكام العفو الخاص وهي موضع متابعة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية استكمال الوثائق القضائية لعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإصدار المرسوم بالعفو الخاص مع تكليف اللجنة الخماسية بإعداد مشروع قانون عفو عام عن النساء المحكومات بجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي بشرط إعادة المبالغ المختلسة والجرائم العادية”.
وفي سياق متصل أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عودة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزيري التربية محمد تميم والصناعة احمد ناصر الكربولي الى جلسات مجلس الوزراء.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع صالح المطلك، حضرته “الصباح” امس الثلاثاء، انه تم خلال جلسة مجلس الوزراء التي حضرها المطلك وتميم والكربولي بحث مطالب المتظاهرين المشروعة، مضيفاً انه تم تقديم تقرير مفصل الى المجلس عما انجزته اللجنة الوزارية بهذا الخصوص.
من جانبه اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ان اجتماع مجلس الوزراء كان مخصصا لبحث مطالب المتظاهرين فقط، مؤكداً اننا وعدنا الشعب برد كل مظلمة وانصاف المظلومين.
واوضح ان مجلس الوزراء قرر معاقبة المخبر السري الذي يقدم معلومات غير صحيحة، مشيرا الى ان عدد المعتقلات والمحكومات يبلغ 963 امرأة وسيتم اطلاق سراح من لم تثبت عليهن ادانة.
من جهة اخرى، رحب مجلس شيوخ عشائر العراق بموافقة المتظاهرين والمعتصمين في محافظة الانبار بتشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة وتشكيل لجنة لمتابعة ماتم تنفيذه من مطالب.
وقال امين عام مجلس شيوخ عشائر العراق الشيخ حميد الكعبي عضو لجنة المبادرة العشائرية لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان شيوخ واهالي الانبار قد تقدموا بـ13 مطلبا الى الحكومة، مؤكداً ان الحكومة نفذت نحو 90 بالمئة من هذه المطالب.
وبين ان الخط الوطني في محافظة الانبار والذي يقوده معظم ابناء المحافظة والعشائر سينجح في عدم اطلاق الخطابات التي تحرض على العنف والتقسيم والفرقة بين ابناء الشعب الواحد، مثمناً هذه المبادرة من قبلهم كونها ستصل بالبلد الى بر الامان وتقطع دابر كل من يريد السوء به.
واعرب الكعبي عن امنياته بان يصل الطرفان الى حل مرض وتجاوز كل الخلافات التي حصلت بينهما، مؤكداً ان مثل هذه المبادرات والتي يقودها اصحاب النفس الوطني هي من تجعل البلد يعيش بخير وامان وسلام دون تمييز.
بدورهم، اكد معتصمو ساحة الاحرار بمحافظة نينوى رفضهم التفاوض مع الحكومة او تشكيل لجنة لمتابعة ما تم تنفيذه من المطالب اسوة بما حصل مع اهالي الانبار.
وقال المتحدث الرسمي باسم ساحة الاحرار في نينوى سالم الجبوري لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “موقفنا كمتظاهرين من التفاوض مع الحكومة قد اعلن من البداية عبر وسائل الاعلام ونحن سنبقى في ساحة الاعتصام الى حين تنفيذ جميع المطالب”.
واضاف بان جميع اللجان التي تشكلت لتنفيذ مطالب المتظاهرين لم تأت بنتيجة بل كانت جميعها عبارة عن مماطلة وتسويف والقصد منها تذويب هذا الموضوع، مشيراً الى ان الحكومة يمكنها التعامل مع مطالب المتظاهرين بجدية وباسرع وقت.
ونبه الجبوري الى ان المطالب التي انطلقت من قبل المتظاهرين هي ليست آنية بل ستراتيجية، ملمحاً الى ان تلك المطالب قد انطلقت لخدمة جميع ابناء الشعب العراقي وليست لمحافظة بعينها
وتابع الجبوري: “نرفض التفاوض مع الحكومة ما لم تنفذ جميع المطالب”.
ووقعت عشائر غرب الموصل ميثاق شرف يحرم سفك الدم العراقي ويدعو إلى عدم تدخل الجيش في السياسة، فضلاً عن نبذ الطائفية ومساندة الأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب.
وفي الموصل ايضا، عقد المؤتمر الوطني الأول لعشائر غرب الموصل، امس الاول، في قضاء تلعفر بمشاركة جميع العشائر في المنطقة الغربية من سنجار والبعاج وربيعة وتلعفر ومن جميع الطوائف.
وحرم ميثاق الشرف سفك الدم العراقي ودعا الى عدم تدخل الجيش في السياسة والابتعاد عن ثقافة التكفير، فضلاً عن الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية بكل اشكالها، كما دعا الى عدم دعم الارهاب او ايوائه ومساندة الاجهزة الامنية في محاربة الارهاب.
ونص الميثاق أيضاً على ضرورة التزام جميع الكتل السياسية بوحدة العراق والابتعاد عن الخطاب الطائفي، وطالب الحكومة بالتعامل بخط واحد مع الجميع ونبذ كل الخلافات العشائرية والتكاتف مع بعضها لإشاعة روح التسامح.ودعا احد شيوخ عشائر الجحيش عبد الستار طه الحكومة الى “الاهتمام بالمناطق الحدودية مع سوريا، كون ما يجري هناك يولد حالة تخوف لدى ابناء المنطقة من امتداده الى مناطقهم، بسبب عدم الاهتمام بالحدود وتأمينها”، داعياً السياسيين إلى “الابتعاد عن الخطابات المتشنجة وأن يتخذوا مما يجري في سوريا موعظة”.
